مجلس المنافسة يفتح تحقيقًا رسميًا في تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون

مجلس المنافسة يحقق في شبهات تلاعب بالسعر المرجعي لزيت الزيتون

أصدر مجلس المنافسة أمس الخميس 16 أكتوبر 2025 قرارًا يقضي

بالتعهّد التلقائي بملف يتعلق بممارسات يُشتبه في أنها مخلة بالمنافسة

في قطاع رحي الزيتون للموسم الفلاحي القادم 2025/2026.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل الآلية القانونية المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015

المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وذلك بعد رصد مؤشرات جدّية حول وجود

شبهات تلاعب بالسعر المرجعي لرحي الزيتون.

وقد استند المجلس في تحركه إلى تقرير صادر عن المقرر العام تضمّن مؤشرات على أن

الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر أصدرت بلاغًا يحدّد السعر المرجعي

لرحي الزيتون بـ250 مليمًا للكيلوغرام الواحد، ما قد يشكّل مخالفة للفصل 5 من القانون المذكور

إذا ثبت أنّه يمسّ بمبدأ حرية المنافسة بين المهنيين.

وأكد مجلس المنافسة في بلاغ رسمي أن الهدف من التعهّد التلقائي هو

الحفاظ على النظام الاقتصادي العام والتوازنات داخل السوق،

وضمان شفافية الأسعار بما يضمن حقوق الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.

خلفيات الملف

كانت الغرفة النقابية لأصحاب المعاصر

قد أعلنت مؤخرًا عن السعر المرجعي المقترح لرحي الزيتون،

معتبرة أنه يهدف إلى ضمان استقرار القطاع وحماية صغار المعاصر.

غير أن هذا الإعلان أثار تساؤلات في الأوساط المهنية،

حيث اعتبر البعض أنه قد يؤثر على آليات العرض والطلب،

ويمس بمبدأ المنافسة الحرة الذي يكفله القانون.

ويُنتظر أن تنطلق التحقيقات القضائية بإشراف المجلس خلال الأسابيع القادمة

للتثبت من مدى قانونية هذه الممارسات،

واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت المخالفة.

أهمية التحقيق بالنسبة للسوق التونسية

يأتي هذا التحقيق في ظرف اقتصادي حساس تشهد فيه أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا متواصلًا

في السوق المحلية والعالمية، وهو ما يجعل من

ضمان الشفافية والمنافسة العادلة شرطًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المستهلكين

والمستثمرين في القطاع الفلاحي.

ويُعدّ قطاع الزيتون من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، إذ يساهم بأكثر من

40% من صادرات المنتوجات الفلاحية ويشغّل آلاف العاملين في مختلف الجهات.

لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على النص الكامل لبلاغ مجلس المنافسة عبر الموقع الرسمي: