بعد أشهر من الإيقاف.. تطوّر جديد في ملفّ المحامي أحمد الصواب
أعلن صائب الصواب، نجل المحامي المعروف أحمد الصواب الموقوف منذ 21 أفريل الماضي، أنّه تمّ تعيين جلسة حُكمية جديدة في قضيّة والده يوم 31 أكتوبر المقبل.
وأوضح صائب الصواب، في تدوينة له، أنّ هذه الجلسة تتزامن مع وقفة تضامنية سيتمّ تنظيمها أمام محكمة باب بنات دعمًا لوالده، الذي يواجه مجموعة من التهم الموجّهة إليه بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 والمجلّة الجزائية ومجلّة الاتصالات.
وتعود هذه التتبّعات إلى تصريحات أدلى بها أحمد الصواب في علاقة بملفّ ما يُعرف بـ«قضيّة التآمر على أمن الدولة»، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية التونسية.
ويُعدّ أحمد الصواب أحد أبرز المحامين الذين عرفوا بدفاعهم عن الحقوق والحريات العامة في تونس، كما شغل سابقًا مناصب استشارية في هياكل حكومية وقضائية، قبل أن تتّجه الأبحاث القضائية نحوه في إطار ما تعتبره منظمات حقوقية «ملفًا ذا خلفية سياسية».
من المنتظر أن تشهد جلسة 31 أكتوبر حضور عدد من المحامين والحقوقيين في إطار دعم معنوي للموقوفين في قضايا الرأي، إلى جانب متابعة إعلامية مكثّفة، بالنظر إلى رمزية الملفّ وحساسيته في المشهد العام.
خلفيّة القضيّة
تعود وقائع الملفّ إلى سلسلة من التصريحات التي قدّمها أحمد الصواب في وسائل إعلام محلية، حيث وجّه انتقادات لاذعة لطريقة إدارة بعض الملفات القضائية والأمنية، وهو ما اعتبرته السلطات «مسًّا من هيبة الدولة» و«تحريضًا على مؤسساتها»، في حين يعتبر فريق الدفاع أنّ الأمر يدخل في إطار حرّية التعبير المكفولة دستورياً.
ومن المنتظر أن تبتّ المحكمة في التهم الموجّهة إليه نهاية الشهر الجاري، وسط دعوات من منظمات المجتمع المدني إلى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.