هكذا انتهت عملية مداهمة سوق السمك بسوسة… 3 خلف القضبان والبقية في الانتظار

إيقاف 3 وكلاء بيع السمك بسوسة وإحالتهم على القضاء بتهم الاحتكار

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أمس الجمعة
26 سبتمبر 2025 بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة وكلاء بيع السمك،
مع إحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ما نُسب إليهم.

وجاء القرار إثر الحملة الوطنية للتصدي للاحتكار والمضاربة
التي تنفذها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.
وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بخمسة وكلاء بيع السمك بعد إيقافهم داخل
سوق الجملة بسوسة.

وبعد إحالة الموقوفين الخمسة على النيابة العمومية،
تقرّر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة منهم،
فيما تقرر إبقاء اثنين آخرين بحالة سراح مع إحالتهم جميعًا على
المجلس الجناحي لمحاكمتهم،

وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.

السياق الوطني للحملة

تأتي هذه العملية في إطار حملة مسترسلة تقودها السلطات التونسية للحدّ من
ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار،
خاصة في القطاعات الحيوية مثل المواد الغذائية واللحوم والأسماك.
وكانت عدة ولايات قد شهدت عمليات مشابهة استهدفت وكلاء بيع بالجملة
وشبكات توزيع متهمة بالتحكم في الأسعار بطرق غير قانونية.