خبر عااااجل : بعد مفاوضات واحتجـاجات… الحكومة تُعلن قرارًا مفاجئًا لفائدة هذه الفئة…
في تطوّر جديد طال انتظاره، أعلنت الحكومة التونسية عن قرار رسمي طالما انتظره الأطباء الشبان العاملون في المستشفيات العمومية. فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر يوم الخميس 12 سبتمبر 2025، أمر حكومي جديد تحت الرقم 406 لسنة 2025، يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 318 لسنة 2001 المتعلّق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها ومقاديرها لفائدة الأطباء المقيمين والمتربّصين الداخليين.
هذا القرار، الذي من المنتظر أن يدخل حيّز التطبيق بداية من شهر أكتوبر المقبل، ينصّ على الترفيع في قيمة المنح المسندة للأطباء الشبان. ووفق ما ورد في نص الأمر الحكومي، ستُصبح منحة الاستمرار بالنسبة للمقيمين والمتربّصين من صنف “أ” في حدود 120 ديناراً و88 ديناراً على التوالي، في حين سيبلغ مقدارها بالنسبة للمقيمين والمتربّصين من صنف “ب” 80 ديناراً و64 ديناراً.
وبهذا تكون الحكومة قد استجابت لمطلب ظلّ يُطرح بإلحاح منذ سنوات من قِبل هذه الفئة، التي لم تتوقّف عن رفع أصواتها للمطالبة بتحسين ظروف عملها وتقدير مجهوداتها اليومية داخل أقسام الاستعجالي والاستشفاء العمومي، حيث يعمل هؤلاء الأطباء لساعات طويلة تحت ضغط كبير وبإمكانيات محدودة، في ظل نقص الإطار الطبي وظروف مهنية صعبة.
ولم يأت هذا القرار من فراغ، بل جاء نتيجة سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضها الأطباء المقيمون والداخليون خلال السنوات الأخيرة، ترافقت مع موجة استقالات وهجرة متواصلة للأطباء نحو الخارج. وقد اضطلعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بدور محوري في الدفاع عن حقوق هذه الفئة، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية ومفاوضات مطوّلة مع وزارة الصحة. وقد تُوّج هذا المسار بجلسة تفاوضية عُقدت يوم 3 جويلية 2025، تم خلالها الاتفاق رسميًا على هذه الزيادات.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عبّر رئيس المنظمة وجيه ذكّار عن ارتياحه الكبير لهذا القرار، واصفًا إيّاه بالخطوة العملية التي تترجم وعود وزارة الصحة إلى إجراءات ملموسة. وأكد أنّ هذه الزيادة ستوفّر دعماً حقيقياً للأطباء الشبان، إذ تقدّر بحوالي 40 ديناراً إضافية في قيمة منحة حصة الاستمرار لكل الأصناف.
ويرى كثير من المتابعين أن هذه الخطوة تمثّل بداية انفراج في علاقة الأطباء الشبان بالسلطات الصحية، خاصة بعد سنوات من التوترات والاحتجاجات التي أثّرت سلبًا في المناخ الاجتماعي داخل المستشفيات العمومية. كما يأمل كثيرون أن تكون هذه الزيادة مقدّمة لإصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين ظروف العمل ودعم المنظومة الصحية العمومية ككل.
وبينما يُنتظر انطلاق صرف هذه المنح الجديدة بداية من شهر أكتوبر 2025، يبقى السؤال الأبرز: هل ستكون هذه الخطوة كافية لتهدئة الأوضاع ووقف نزيف الكفاءات الطبية نحو الخارج، أم أنّها مجرّد بداية في طريق طويل من الإصلاحات المرتقبة داخل قطاع الصحة في تونس؟