هذا ما جاء في قانون المالية 2026: مفاجآت للفلاحين ومنتجي الزيت!
مشروع قانون المالية 2026: دعم تعليب زيت الزيتون وإعفاءات ضريبية للفلاحين والبحارة
يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من الإجراءات الجديدة الداعمة للقطاع الفلاحي والبحري في تونس، أبرزها دعم تعليب زيت الزيتون وإعفاءات لفائدة صغار الفلاحين والبحارة.
إعفاء مكونات تعليب زيت الزيتون المنتج محلياً
نصّ الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إعفاء المكونات والمستلزمات المخصصة لتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية، مع إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريدها.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المؤسسات التونسية الناشطة في مجال تعليب الزيت على تطوير جودة منتجاتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ويُنتظر أن ينعكس هذا الإعفاء على كلفة الإنتاج المحلية، مما يساهم في دعم صادرات زيت الزيتون المعلّب ويمنح دفعة جديدة للعلامة التونسية في الأسواق الأوروبية والعربية،
خصوصًا وأن تونس تُعتبر من أكبر مصدّري زيت الزيتون في العالم.
منظمة الأغذية والزراعة (فاو) صنّفت تونس ضمن الثلاثة الأوائل عالميًا في إنتاج الزيت خلال السنوات الأخيرة.
إعفاءات على القروض الموجهة لصغار الفلاحين والبحارة
أما الفصل 31 فقد نص على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار البحارة من معاليم التسجيل،
بداية من 1 جانفي 2026.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في مسار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
إذ يُخفف الأعباء المالية عن الفئات الصغيرة في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
من شأن هذا الإجراء أن يشجع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر على تقديم قروض بشروط ميسرة،
ويدعم إدماج الفلاحين في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر تسهيل النفاذ إلى التمويل.
إعفاء مادة البطاطا من المعاليم لفائدة الصناديق الخاصة
وأقرّ الفصل 32 من مشروع قانون المالية إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة،
وهي المعاليم الموجهة لكل من صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
يهدف هذا الإجراء إلى التحكم في الأسعار ودعم الفلاحين في مواجهة الارتفاعات المتتالية في كلفة الإنتاج،
خصوصًا مع التقلبات المناخية وارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة.
ومن المنتظر أن يُسهم القرار في استقرار أسعار البطاطا في السوق المحلية خلال سنة 2026.
رسالة اقتصادية ضمنية: دعم الإنتاج المحلي بدل التوريد
تجمع الفصول الثلاثة المذكورة على توجه واضح نحو دعم الإنتاج المحلي وتشجيع التصدير
في وقت تواجه فيه تونس ضغوطًا مالية وصعوبات في الميزان التجاري.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من التوريد غير الموجه،
ودعم الفئات المنتجة بدل المستوردة.
ويعتبر العديد من الخبراء أن هذه السياسة تمثل تحولاً تدريجياً نحو اقتصاد إنتاجي مستدام،
يستند إلى القيمة المضافة في قطاعات مثل زيت الزيتون والفلاحة والصيد البحري.
كما يمكن أن تُسهم هذه الإجراءات في تحسين تصنيف تونس الائتماني على المدى المتوسط
إذا تم تنفيذها بكفاءة.
خاتمة: نحو ميزانية أكثر توازناً وعدالة ضريبية
مشروع قانون المالية لسنة 2026 يبعث برسائل واضحة للفلاحين والمصدرين والمستثمرين الصغار:
الدولة تراهن على الإنتاج، لا الجباية فقط.
إعفاءات زيت الزيتون، القروض الفلاحية، والبطاطا تمثل إشارات عملية نحو اقتصاد أكثر عدلاً
وتوازنًا بين حاجات الميزانية وحماية الفئات المنتجة.