من هو الذي حكم عليه بالإعدام بسبب تدوينات على فايسبوك؟
جدل واسع بعد صدور حكم بالإعدام على عامل يومي بسبب منشورات فايسبوكية
أكّد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، صدور حكم بالإعدام ضد المواطن صابر شوشان، المعروف على مواقع التواصل باسم “قيس التعيس”، وهو عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، على خلفية منشورات نشرها على موقع فايسبوك تضمّنت تهمًا خطيرة من بينها إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة ونشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا.
ويعود شوشان إلى منطقة نائية في الوطن القبلي، وهو حاصل على مستوى تعليمي يعادل الثانية ثانوي قديم ويعمل في أعمال حرة متقطعة. وأوضح عبد القادر بن سويسي، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدرت الحكم ليلة الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بعد أن أحيل إليها الملف إثر تخلي قطب مكافحة الإرهاب عن النظر فيه لعدم وجود صبغة إرهابية، واعتماد المحكمة على منشورات فايسبوكية نشرها المتهم.
وأشار بن سويسي إلى أنّ المتهم حاليًا في حالة إيقاف، وأنّ هيئة الدفاع بدأت إجراءات استئناف الحكم، في حين رفضت المحكمة ووكيل الجمهورية تقديم أي معطيات إضافية حول القضية.
وقد أثار هذا الحكم جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء حقوقيون ومواطنون سابقة قضائية مثيرة للجدل قد تفتح باب النقاش حول حدود حرية التعبير في تونس.
تحليل قانوني: هل يمكن نقض الحكم أو تعليقه؟
وفقًا للإجراءات القضائية في تونس، يمكن للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنائية، بما فيها القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، أن تُستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة. ويتيح هذا الإجراء لهيئة الدفاع تقديم دفوعات جديدة، أو الطعن في سلامة الإجراءات أو تفسير النصوص القانونية التي استند إليها القاضي.
في حال تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف، يمكن الطعن مجددًا أمام محكمة التعقيب، وهي أعلى هيئة قضائية في تونس، للنظر في مدى احترام القانون والإجراءات الشكلية الجوهرية. غير أن محكمة التعقيب لا تعيد محاكمة المتهم، بل تراجع فقط سلامة الإجراءات وتطبيق القانون.
إضافة إلى ذلك، يمكن لهيئة الدفاع التقدم بطلب تعليق تنفيذ العقوبة إلى حين استكمال جميع مراحل الطعن، خاصة إذا اعتبرت أن الحكم يتعارض مع المعايير الدستورية المتعلقة بحرية التعبير أو يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن الحكم الصادر ليس نهائيًا بعد، وما زالت أمام صابر شوشان وفريق دفاعه فرص قانونية للطعن في القرار وتقديم حجج تتعلق بحرية التعبير وتجاوز العقوبة لمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.