معاليم جديدة على فواتير المساحات الكبرى: تفاصيل الإجراء في قانون المالية 2026
معاليم جديدة على فواتير المساحات الكبرى: التفاصيل الكاملة للإجراء المثير للجدل في قانون المالية 2026
ورد في الفصل 21 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتحديداً ضمن باب تعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، قرار جديد يقضي بفرض معاليم إضافية على فواتير الشراءات من المساحات التجارية الكبرى.
وينصّ الفصل على توظيف مبلغ 1.5 دينار على كل فاتورة تساوي أو تفوق 50 ديناراً،
و2 دينار على كل فاتورة تساوي أو تفوق 100 دينار.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير موارد إضافية لفائدة الصناديق الاجتماعية مثل
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)،
والتي تعاني من عجز مالي متراكم منذ سنوات.
ردود فعل متباينة في الشارع التونسي
أثار القرار الجديد جدلاً واسعاً بين المواطنين ونشطاء المجتمع المدني،
الذين اعتبروا أن المعاليم الإضافية تُعدّ شكلاً جديداً من الضرائب غير المباشرة،
مما سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع المداخيل.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الخطوة
تهدف إلى تقاسم كلفة الإصلاح الاجتماعي
بطريقة تدريجية، وتوجيه الموارد نحو تمويل صناديق التقاعد والتغطية الصحية،
شريطة أن يتم تطبيقها بشفافية كاملة وتخصيص العائدات فعلاً لهذه الصناديق.
الانعكاسات الاقتصادية المحتملة
وفق تحليل اقتصادي لموقع تونيميديا،
فإن هذا الإجراء سيؤثر مباشرة على حجم الاستهلاك في المساحات الكبرى مثل “كارفور” و”جيان” و”مونوبري”،
حيث يمكن أن يدفع المستهلكين إلى تقسيم مشترياتهم على أكثر من فاتورة لتفادي المعلوم الإضافي،
وهو ما قد يخلق تعقيدات لوجستية وتجارية جديدة.
كما قد يؤدي ذلك إلى نقل العبء الجبائي إلى المستهلك النهائي،
بدل أن تتحمله المؤسسات الكبرى، خصوصاً مع غياب آليات مراقبة دقيقة لطريقة احتساب هذه المساهمة.
في المقابل، يؤكد خبراء المالية العامة أن الإجراء لن يحقق أثراً كبيراً على التضخم،
لكنه قد يوفر موارد مهمة تقدّر بـ30 إلى 40 مليون دينار سنوياً لفائدة الصناديق الاجتماعية.
مقارنة مع تجارب دولية
تجدر الإشارة إلى أن دولاً مثل المغرب وفرنسا طبّقت إجراءات مشابهة، لكن في شكل
مساهمات اجتماعية تضامنية تُقتطع من أرباح المؤسسات الكبرى وليس من فواتير المستهلكين.
ما يجعل التجربة التونسية فريدة من نوعها من حيث نقل العبء مباشرة إلى الفاتورة.
ويرى خبراء أن الحكومة مطالبة بموازنة هذه الإجراءات مع
خطط لدعم الطبقات الضعيفة مثل الترفيع في المنح الاجتماعية وتوسيع منظومة الدعم الموجه.
ما الذي ينتظر التوانسة في قادم الأشهر؟
من المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ مع المصادقة النهائية على قانون المالية لسنة 2026،
ما يعني أن المواطنين سيلاحظون هذه المعاليم الإضافية في فواتيرهم بداية من جانفي 2026.
وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى استعداد المساحات الكبرى لتطبيق هذا النظام، ومدى مراقبة الدولة
لتوظيف الأموال فعلياً في تمويل الصناديق الاجتماعية كما ورد في نص القانون.