قروض بلا ضمانات تطيح برجال أعمال ومسؤولين بالبنك المركزي!
أحالت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، رجل الأعمال توفيق المكشر ونائبًا سابقًا لمحافظ البنك المركزي، على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمتهما في قضية تتعلق بالحصول على قروض بنكية دون تقديم ضمانات قانونية كافية.وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات القضائية التي كشفت تجاوزات مالية خطيرة في منح قروض من مؤسسات مصرفية لفائدة رجال أعمال ومسؤولين سابقين دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
تفاصيل القرار القضائي
قضت دائرة الاتهام كذلك بإيقاف التتبع في حق أربعة إطارات بنكية لعدم خضوعهم للمؤاخذة الجزائية، كما تم حفظ التتبعات في حق متهمين اثنين بموجب الوفاة.
ويُذكر أن رجل الأعمال توفيق المكشر ملاحق في قضايا فساد مالي أخرى ما تزال منشورة أمام القضاء، تتعلق باستغلال النفوذ وتبييض الأموال واستغلال علاقاته داخل القطاع المالي للحصول على امتيازات غير قانونية.
قضايا أخرى مفتوحة
تأتي هذه الإحالة في سياق جهود القضاء التونسي لمكافحة الفساد المالي والإداري داخل المنظومة البنكية، بعد سلسلة من القضايا التي تم الكشف عنها في السنوات الأخيرة، والتي طالت رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين.
ويتابع الرأي العام التونسي تطورات هذه القضايا باهتمام كبير نظرًا لحساسيتها وتأثيرها المباشر على الثقة في المؤسسات المالية.
المصادر والمراجع