وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب تقدم به شفيق الجراية، الذي عبّر عن رغبته في تقديم معطيات مكتوبة اعتبرها “بالغة الأهمية وتخدم المصلحة العليا للبلاد”، وفق ما نقله دفاعه خلال الجلسة. كما تم التأجيل أيضًا في انتظار مآل الطعن بالتعقيب المرفوع أمام محكمة التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام في نفس الملف.
اللافت في جلسة اليوم كان تغيب بقية المتهمين المحالين في حالة سراح، ومن ضمنهم المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، دون تقديم أعذار رسمية للمحكمة.
يُشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أصدر سابقًا بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق الجراية، استنادًا إلى الأبحاث المفتوحة منذ سنة 2017، بخصوص التهم الموجهة إليه والتي تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، وهي تهمة خطيرة يعاقب عليها القانون التونسي بشدة وفق مقتضيات المجلة الجزائية التونسية.
وتبقى هذه القضية محط أنظار الرأي العام الوطني والإعلام التونسي، لما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية حساسة، خاصة في ظل تصريحات محامي الدفاع التي توحي بإمكانية الكشف عن معطيات ذات صلة بالأمن القومي للبلاد.
