عاجل/ قرار هام يخص السيارات الادارية
تكثيف مراقبة السيارات الإدارية في تونس خلال صيف 2025 للتصدي للتجاوزات
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الجمعة، أن الوزارة ستكثف عمليات المراقبة الميدانية على استغلال السيارات الإدارية خلال فترة الصيف، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى الحد من التجاوزات وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على تطوير منظومة المراقبة من خلال تعميم استعمال نظام التموقع العالمي GPS على السيارات الإدارية، بهدف ترشيد استهلاك المحروقات وضمان الاستعمال السليم للموارد العمومية، وذلك بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع الجهات الجهوية.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم إحداث ثلاث فرق جديدة للمراقبة الميدانية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، وقد انطلقت في نشاطها منذ شهر ماي 2025، ما يعكس عزم الدولة على التوسع في التغطية الرقابية على المستوى الوطني.
وبحسب المعطيات الرسمية، تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025:
تسجيل 187 محضراً لمخالفات تتعلق بالاستغلال غير المشروع للسيارات الإدارية.
مراقبة ما لا يقل عن 8410 سيارة.
تنفيذ 288 دورية رقابية ميدانية.
ويُقارن هذا بالأرقام المسجلة خلال كامل سنة 2024، حيث تم:
تحرير 784 محضراً.
إخضاع 23900 سيارة إدارية للمراقبة.
تنفيذ 875 دورية رقابية.
وتعكس هذه الأرقام تطورًا في أداء الوزارة على مستوى تعزيز الحوكمة وتكريس مبدأ المساءلة في التصرف في أملاك الدولة، خاصة في ظل ازدياد التحديات المتعلقة بتفشي ظاهرة سوء استخدام الآليات العمومية خلال فترات الذروة الصيفية.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين الأداء الإداري، وترسيخ ثقافة احترام المال العام، مع الحد من التجاوزات التي تكبّد الدولة أعباء مالية إضافية.
