عاجل صدر بالرائد الرسمي : إعفاءات ثقيلة في تونس بأمر من وزير الداخلية
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025،
قرار لوزير الداخلية يقضي بإعفاء عدد من الإطارات والمسؤولين في بلدية تونس من مهامهم،
وذلك في إطار ما وصفته مصادر مطلعة بـ”عملية إعادة هيكلة داخلية واسعة تهدف إلى تحسين الحوكمة ومكافحة التجاوزات الإدارية”.
وشملت قرارات الإعفاء، وفق ما ورد في نص القرار المنشور، عدداً من رؤساء المصالح والمديرين الفرعيين
ممن تقلدوا مسؤوليات تنفيذية وإدارية حساسة داخل بلدية تونس خلال السنوات الأخيرة.
ووفق نفس المصدر، فإن هذه الإجراءات تأتي بعد سلسلة من التقارير الرقابية التي رفعتها
هيئة الرقابة العامة للإدارة إلى وزارة الداخلية،
حول بعض الإخلالات في التصرف البلدي والصفقات العمومية،
ما عجّل بصدور القرار الوزاري في انتظار تسمية مسؤولين جدد لتعويض المقالين.
إصلاح إداري مرتقب
يُنتظر أن تُستكمل هذه الإجراءات بإعادة تنظيم هياكل البلدية خلال الأسابيع القادمة،
في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات البلدية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين،
بالتوازي مع تدعيم الشفافية والرقابة على مسالك التمويل والتصرف.
وتندرج هذه التحركات ضمن سياسة الحكومة الحالية الرامية إلى
إصلاح الإدارة المحلية وتعزيز النجاعة في التصرف العمومي،
في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للأداء البلدي بعدد من الجهات.
خلفيات القرار
تجدر الإشارة إلى أن بلدية تونس شهدت خلال الأشهر الأخيرة موجة من التغييرات الهيكلية
بعد ورود ملاحظات رقابية تتعلق ببعض الصفقات والنفقات العمومية،
حيث تم فتح تحقيقات داخلية من قبل الوزارة المعنية.
وتُعتبر هذه الإعفاءات مؤشراً واضحاً على تشديد الرقابة الحكومية على البلديات الكبرى في البلاد.