عاجل : بعد إيقاف لسعد اليعقوبي.. الطبوبي يفجر مفاجأة مدوية في أول تعليق له

عاجل : بعد إيقاف لسعد اليعقوبي.. الطبوبي يفجر مفاجأة مدوية في أول تعليق له

في تطور غير مسبوق، كسر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي صمته لأول مرة بخصوص قضية إيقاف الكاتب العام السابق لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، بعد فترة من التحفظ. وجاءت تصريحاته الأخيرة نارية وحادة، حيث تضمنت انتقادات لاذعة للسلطة وطريقة تعاطيها مع الملفات القضائية، في ما اعتُبر من أشدّ مواقفه جرأة منذ سنوات.

صدمة داخل الاتحاد واتهامات بالاستهداف

عبّر الطبوبي عن دهشته من التهم الموجهة إلى اليعقوبي، والمتعلقة بـ”احتكار البطاطا”، واصفًا إياها بأنها “تهمة غير منطقية وصادمة”، ولا تمتّ إلى الواقع بأي صلة. وقال في لهجة غاضبة: “من غير المعقول أن يتحول النقابيون إلى متهمين في قضايا لا علاقة لهم بها… ما يحدث اليوم أمر يفوق التصور.”

ورأى أن ما يجري ليس مجرد ملف قضائي عادي، بل استهداف سياسي واضح، مشيرًا إلى “الانتقائية في تطبيق القانون” وتوجيه الاتهامات نحو أشخاص محددين دون غيرهم، وهو ما اعتبره مساسًا بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.

الطبوبي: “الرئيس حدّد خصومه مسبقًا”

وفي قراءة مباشرة للمشهد، اتهم الطبوبي السلطة بمحاولة تصفية حسابات سياسية تحت غطاء محاربة الاحتكار. وأكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر سابقًا تعليمات بملاحقة المحتكرين، لكن ما تلا ذلك كشف — حسب قوله — عن استهداف انتقائي طاول شخصيات نقابية وسياسية بعينها.

وأضاف بحزم: “من الواضح أن الرئيس وضع قائمة بأسماء خصومه مسبقًا، وتمت فبركة قضايا ضدهم، كما حدث في ملفات التآمر على أمن الدولة.”

قلق متزايد على مستقبل الحريات في تونس

لم يُخف الطبوبي قلقه على مستقبل البلاد، معتبرًا أن تغوّل السلطة التنفيذية على القضاء يهدد أسس الدولة الديمقراطية. وقال بلهجة صريحة: “البلاد ماشية في طريق مظلم… لا عدالة مستقلة ولا حرية حقيقية. اليوم يُستهدف النقابيون، وغدًا قد يجد أي مواطن نفسه وراء القضبان بتهم مفبركة.”

كما وجّه نداءً واضحًا إلى المنظمات الحقوقية والدولية للتدخل من أجل “رفع الظلم عن الأبرياء”، مؤكدًا أن الاتحاد العام للشغل لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع الخطير.

صدى سياسي واسع وتساؤلات مفتوحة

أحدثت تصريحات الطبوبي صدى كبيرًا في الأوساط النقابية والسياسية، حيث اعتبرها البعض إنذارًا مبكرًا من انحراف محتمل نحو دولة بوليسية، فيما رأى آخرون أنها محاولة لإعادة إحياء نفوذ قيادات نقابية فقدت بريقها داخل الاتحاد.

ومع تزايد الجدل، تبقى الأسئلة مطروحة:
هل ما يحدث فعلاً حملة وطنية لمكافحة الفساد؟ أم أنه تصفية سياسية ممنهجة تحت غطاء القانون؟

ما هو مؤكد أن الساحة النقابية التونسية تدخل مرحلة جديدة من التوتر، قد تُعيد رسم موازين القوى بين الاتحاد والسلطة في الفترة المقبلة.