عاجل/ أحكام ثقيلة في قضايا الفساد المالي: 6 سنوات سجن لوزير سابق و3 سنوات لمسؤول رفيع
هذا ما قضت به الدائرة الجنائية في ملف “الملحقين الاجتماعيين”
أحكام بالسجن… وملف يطفو مجدداً
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستة أعوام في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، وثلاثة أعوام سجناً في حق مدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في تعيين ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات التونسية بالخارج. المصدر: إذاعة موزاييك. 0
من الإحالة إلى الحكم
وكانت دائرة الاتهام المختصة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقاً إحالة الوزير والمدير العام بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، للنظر في التتبعات المرتبطة بكيفية إسناد مناصب الملحقين الاجتماعيين وتقييم مدى احترام الإجراءات القانونية والإدارية المُعتمدة في تلك التعيينات. 1
خلاصة سريعة:
6 سنوات سجناً لوزير شؤون اجتماعية سابق.
3 سنوات سجناً لمدير عام سابق لديوان التونسيين بالخارج.
القضية تتعلق بتعيينات ملحقين اجتماعيين بعدد من السفارات.
الإحالة كانت بحالة سراح قبل صدور الحكم.
لماذا يُثير الملف اهتماماً عاماً؟
تمثّل خطة الملحق الاجتماعي في البعثات الدبلوماسية واجهة خدمية للجالية التونسية، وتُعنى بتيسير الخدمات الاجتماعية والإدارية والتواصل مع الجالية. لذلك فإن أي إخلالات محتملة في شروط الانتداب أو معايير التعيين تنعكس مباشرة على جودة الخدمات وعلى سمعة المرفق العام في الخارج.
الإطار القانوني والمسار القضائي
عادةً ما تُفتح مثل هذه الملفات إثر تقارير تفقد ومراسلات إدارية وتظلمات، ثم تُحال على الجهات القضائية المختصة. وتقوم الدائرة الجنائية للفساد المالي بالنظر في الجرائم التي تتعلق باستغلال النفوذ والإضرار بالإدارة أو الإخلال بقواعد الانتداب والتصرّف في الموارد العمومية. الحكم الابتدائي يظل قابلاً لطرق الطعن القانونية المعتادة وفقاً للإجراءات الجاري بها العمل.
تداعيات محتملة
مراجعة داخلية لطرق انتداب الملحقين الاجتماعيين ومعايير تكليفهم.
تعزيز آليات الشفافية ونشر معايير الانتقاء بوضوح للرأي العام.
تتبع إداري لإغلاق الثغرات التي قد تُستغل في ملفات مماثلة مستقبلاً.
سياق أوسع
تأتي هذه الأحكام في سياق موجة من القضايا التي تنظر فيها الدوائر المتخصصة في الفساد المالي، ما يعكس توجهاً عاماً لتشديد الرقابة على مسالك التعيين والتصرف في الوظائف العمومية الحساسة، بما فيها تلك المرتبطة بتمثيل الدولة في الخارج.