“صلّي في داركم”.. جدل في تونس بعد منع تلاميذ من أداء الصلاة داخل معهد
شهد معهد محمد بوذينة بالحمامات (ولاية نابل شمال شرق تونس) جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يظهر منع مجموعة من الطلاب من أداء صلاة العصر في ساحة المؤسسة التربوية خلال فترة الاستراحة.
ووفق ما تم تداوله، اعترضت إحدى المسؤولات الإداريات بالمعهد الطلاب ومنعتهم من أداء الصلاة، في مشهد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.
تباين في المواقف
اعتبر عدد من النشطاء أن ما حدث يتعارض مع حرية الممارسة الدينية التي يكفلها الدستور التونسي، مشيرين إلى أن العديد من الطلاب ينحدرون من عائلات محافظة اعتادت على أداء الصلاة في أوقاتها. وأكدوا أن بعض المؤسسات التربوية والجهوية سبق وأن خصصت فضاءات داخلها لتمكين الموظفين والتلاميذ من أداء صلواتهم دون تعطيل لسير الدروس.
في المقابل، يرى آخرون أن المؤسسات التعليمية هي فضاءات مخصصة أساساً للتحصيل العلمي، وأن تنظيم أوقات الصلاة يجب أن يتم خارج إطار الدروس ووفق ضوابط واضحة تجنباً لأي توتر أو خلاف داخل المعاهد.
دعوات لإيجاد حلول
مطالب عديدة وُجهت إلى وزارة التربية بضرورة وضع آلية تضمن ممارسة الطلاب لشعائرهم الدينية في إطار منظم، دون المساس بانتظام الدروس أو إحداث إرباك داخل المؤسسات. كما عبّر بعض الأولياء عن استعدادهم للمساهمة في تجهيز قاعات خاصة بالصلاة داخل المعاهد إذا سمحت الجهات الرسمية بذلك، معتبرين أن ذلك قد يساعد على ترسيخ قيم الانضباط وحماية الشباب من السلوكيات السلبية.
أسئلة مطروحة
وتساءل متابعون حول ما إذا كان هناك قانون يمنع الصلاة داخل المؤسسات التربوية، مشددين على ضرورة أن يتم التعامل مع مثل هذه المسائل في إطار يحفظ كرامة الطلاب، ويوازن بين مقتضيات الدراسة واحترام حرية المعتقد.
ويبقى هذا الجدل مرشحاً للتواصل ما لم يتم الحسم فيه من خلال موقف رسمي واضح من وزارة التربية، يحدد بشكل صريح كيفية التعامل مع هذه الوضعيات داخل المعاهد التونسية.