تونس: تجديد قرارات تجميد أموال عدد من الأشخاص بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
صدر في العدد 92 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 أكتوبر 2025،
والمتاح عبر
موقع المطبعة الرسمية التونسية :
قرار رسمي صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يقضي بتجديد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة لعدد من الأشخاص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وتشمل القرارات الأعداد من 229 إلى 238 كما وردت بالرائد الرسمي.
ويمكن الاطلاع أيضًا على القائمة المُحدّثة عبر
موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب – القائمة الوطنية للعقوبات
وجاء هذا القرار في إطار تنفيذ مقتضيات القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
ويهدف إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.
تفاصيل القرارات
وفق ما ورد في الرائد الرسمي، شملت قرارات التجميد عشرات الأسماء من مختلف الجهات، حيث تقرر:
تجديد تجميد الأموال والأرصدة البنكية.
تجميد الموارد الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالأشخاص المعنيين.
سريان القرارات لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بداية من تاريخ النشر.
وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التزامات تونس الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله،
وتندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب
الخلفية القانونية :
تنص التشريعات التونسية المتعلقة بمكافحة الإرهاب على جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها
تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات المصنفة
بقرار من اللجنة الوطنية المختصة، مع إمكانية التمديد في هذه القرارات بشكل دوري.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان متابعة دقيقة للأشخاص والكيانات التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة إرهابية أو تمويلها،
في انسجام مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).
أهمية هذه القرارات :
تؤكد هذه الخطوة عزم الدولة التونسية على مواصلة محاربة شبكات التمويل الإرهابي
وتكريس مبادئ الشفافية المالية والرقابة البنكية. كما تمثل دعماً مباشراً للجهود الأمنية والقضائية
الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي اختراقات مالية مشبوهة.
وتأتي هذه الإجراءات أيضًا في وقت تشدد فيه الهيئات الدولية على ضرورة التزام الدول بسياسات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال،
وهو ما تعمل عليه تونس بشكل متواصل منذ عدة سنوات.