تصعيد في القطاع المالي.. إضراب شامل في البنوك التونسية في هذا التاريخ
قرار الإضراب العام: خلفيات وتفاصيل
قرّر المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية، المنعقد اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025،
الدخول في إضراب عام قطاعي كامل يومي 30 و31 أكتوبر، وفق ما أورد موقع
الشعب نيوز.
وجاء القرار خلال جلسة برئاسة الطاهر المزي، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص،
وبحضور أنور بن قدور، المسؤول عن قسم الدراسات.
وأكّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية،
أنّ القطاع يخوض “معركة اجتماعية كبرى” بمشاركة واسعة من القاعدة العمالية،
مشيرًا إلى أنّ واقع القطاع يعكس استعدادًا فعليًا للنجاح في هذه المعركة.
دفاع عن الحق النقابي ومواجهة تغوّل رأس المال
شدّد الجزيري على أنّ الإضراب يأتي دفاعًا عن الحق النقابي وحق التفاوض بعنوان سنة 2025،
ورفضًا للقرارات الأحادية والمسقطة التي تمسّ من استقلالية العمل النقابي.
كما نبّه إلى خطورة تغوّل رأس المال المالي المحلي والأجنبي ومحاولته التأثير على سياسات التشغيل والأجور،
معتبرًا أن “السكوت عن ذلك سيُضعف الموظفين لصالح أصحاب المال”.
علاقة الإضراب بقانون المالية 2026
أشار الجزيري إلى أنّ قطاع البنوك يجب ألا يتأثر بالإجراءات المضمّنة في
مشروع قانون المالية 2026،
مؤكّدًا تمسّك النقابة بحقّها في التفاوض حول الزيادات الجديدة بعنوان سنة 2026،
ومشدّدًا على أنّ أي محاولة لتجميد هذا الحق تعتبر تعديًا على التوازن الاجتماعي.
رفض القرارات الأحادية والمسقطة
حذّر الجزيري من أنّ “التفرد بالرأي وفرض إجراءات فوقية سيكون له انعكاسات سلبية على القطاع”،
مستشهدًا بتجربة قانون المناولة السابق الذي وُصف بـ”المسقط”
لما سببه من فوضى وظيفية واستغلال للعاملين في القطاع المالي.
وأضاف أن عددًا من العمال تعرّضوا لحالات ابتزاز وطرد جماعي بسبب مواقفهم النقابية،
وهو ما اعتبره دليلًا على “غياب العدالة الاجتماعية وتزايد النزعة الاستغلالية”.
انعكاسات مرتقبة على الاقتصاد والقطاع البنكي
من المنتظر أن تكون للإضراب تداعيات مباشرة على القطاع البنكي والمالي،
لا سيما في فترات صرف الأجور والتحويلات المالية،
ما قد يؤثر جزئيًا على الدورة الاقتصادية قصيرة الأمد.
لكن مراقبين يرون أن التحركات الحالية تهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي
قبل مناقشة الميزانية العامة لسنة 2026.