بعد انتظار طويل… الرئيس سعيّد يعلن رسميًا عن قرارات حاسمة لإنقاذ سوق العمل
قرار تاريخي انتظره التونسيون لسنوات طويلة… والرئيس قيس سعيّد يعلن رسميًا عن انطلاق التنفيذ
بعد سنوات من الانتظار والمطالبات المتكرّرة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قصر قرطاج عن انطلاق تنفيذ قرارات جديدة وصفها كثيرون بأنها “نقطة تحوّل” في مسار معالجة قضايا البطالة والتنمية في تونس.
الجلسة التي التأمت تحت إشراف الرئيس سعيّد جمعت وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، وخصّصت بالكامل لملفات تعتبر اليوم من أبرز اهتمامات الشارع التونسي: وضعية العاطلين عن العمل، استغلال العمال في بعض القطاعات، ومستقبل الشباب الباحث عن فرص أفضل.
رسالة واضحة: لا حلول ترقيعية بعد اليوم
أكد الرئيس خلال اللقاء أنّ الحلول الجزئية أو القرارات الظرفية لم تعد كافية، داعياً إلى تبنّي سياسة اجتماعية متكاملة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. وأشار سعيّد إلى أنّ ملف المناولة يمثّل مثالاً حيّاً على استغلال بعض الأطراف للثغرات القانونية، مؤكداً أنّ هذه الممارسات لن يتم التسامح معها بعد الآن.
هذا التوجّه يعكس رغبة واضحة في وضع حدّ للاستغلال الممنهج للعمال وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الأجير واحتياجات المؤسسات، بما يساهم في خلق بيئة تشغيل أكثر عدلاً واستقراراً.
انعكاسات منتظرة على سوق العمل والتنمية
هذه القرارات تأتي في وقت تعاني فيه تونس من نسب بطالة مرتفعة خاصة في صفوف الشباب، مع تفاقم ظاهرة الهشاشة المهنية. ويرى خبراء أنّ هذا التوجه قد يسهم في تحسين أوضاع العمل وفتح الباب أمام برامج تشغيل أكثر استدامة.
من المنتظر أن تشمل الإجراءات إصلاح منظومة المناولة وتحيين القوانين لضمان حقوق العمال، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تخلق وظائف حقيقية وتحمي اليد العاملة المحلية.
لمعرفة المزيد عن التحديات التي تواجه سوق العمل في تونس، يمكنك الاطلاع على تحليلات سوق التشغيل على موقعنا.
متابعة الإصلاحات الاجتماعية
من المتوقع أن تعلن الحكومة قريباً عن آليات التنفيذ وخارطة الطريق لهذه الإصلاحات، بما في ذلك معالجة العقود الهشة ومراقبة مدى التزام المؤسسات بحقوق العمال. ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة قد تمثل بداية لمرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي ينتظرها التونسيون منذ سنوات.