البنك المركزي التونسي يوجه تعليمات صارمة إلى البنوك والمؤسسات المالية
البنك المركزي التونسي يدعو البنوك إلى مزيد من اليقظة بعد تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإر/هاب
أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات جديدة إلى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في تونس تدعوها إلى مزيد من اليقظة في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب صدور نتائج تحيين التقييم الوطني للمخاطر للفترة الممتدة من 2022 إلى 2024.
وجاء في بلاغ مؤسسة الإصدار أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الامتثال المالي، والحرص على الحدّ من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية التي يمكن أن تمسّ من نزاهة النظام البنكي وسلامة المعاملات.
تعليمات البنك المركزي إلى البنوك والمؤسسات المالية
دعا البنك المركزي البنوك إلى بذل العناية الواجبة في مراقبة العمليات المالية والتثبت من هوية العملاء ومصادر أموالهم، مع ضرورة تعزيز منظومات الامتثال الداخلي والتنسيق مع الهيئات الرقابية عند وجود شبهات أو مؤشرات خطورة.
كما شدّد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير التقنية والإجرائية لضمان التطبيق الأمثل لمعايير العناية الواجبة، وتحيين سياسات الرقابة الداخلية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2022 – 2024)
يهدف هذا التقييم إلى تحديد مدى تعرض القطاعات المالية وغير المالية للمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قاعدة المعطيات الوطنية التي تعتمدها الجهات الرقابية والسلطات القضائية في تونس.
وتؤكد مصادر مطلعة أن نتائج هذا التقييم ستُستخدم لتحديث استراتيجية تونس الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تُشرف عليها اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالتعاون مع البنك المركزي والهيئات الرقابية.
تونس تسعى إلى تحسين تصنيفها الدولي
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي تونس إلى تحسين تصنيفها لدى مجموعة العمل المالي (FATF) والمؤسسات الدولية المختصة في الشفافية المالية، وذلك بعد سنوات من الجهود لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالإفصاح والرقابة المالية.
ويرى خبراء أن هذا التوجه سيساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الأجنبية في النظام البنكي التونسي، ويدعم جهود البلاد في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى موقع البنك المركزي التونسي أو متابعة البلاغات الرسمية حول الامتثال المالي.